المبادئ فوق دستورية

أولا: المبادئ الأساسية:

1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.

6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة

10- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

11- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

12- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.

13- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

14- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

15- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

16- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.

17- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

18- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

19- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

20- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.

21- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

• ما هى الليبرالية وهل يجوز تطبيقها فى مصر ؟ وبما تنادى ؟ وهل تتفق مع الاديان ؟؟؟

مفهوم الليبرالية : الليبرالية هى فكر سياسى واجتماعى ينادى الى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، فهى ترى بان الانسان حر فى تصرفاته طالما هذا التصرف لا يعود بالضرر على المجتمع والاخرين .

معارضى الليبرالية يتعمدون تشويها ، حيث يقولوا بانها تنادى الى فصل الدين عن السياسة وتنادى بالتحرر المطلق الذى يؤدى الى الفوضى والفسق والفجور وانها تبيح الشذوذ الجنسى .

ولكن هذه اقاويل يطلقها البعض لانها قد تتعارص مع مصالحهم الشخصية

فالرد على هذه الاقاويل بان :

الليبرالية تختلف من مجتمع الى اخر اى الليبرالية بالبرازيل على سبيل المثال تختلف عن الليبرالية بفرنسا وكلا التجربتين مختلفتان عن ليبرالية كندا

وذلك لان كل دولة تجربتها القيمية والتاريخية والثقافية مختلفة عن الاخرى . حيث تتفق مع ظروف كل مجتمع

فمثلا : الليبرالية المصرية ترفض الشذوذ الجنسى ، لان المجتمع وفقا لعاداته وبقيمه يرفضه .

لذلك فالمنظومة القيمية الطبيعية للشعب المصرى هى الحاكمة فى هذا الامر ، وليست الليبرالية هى المتحكمة فيه .

كما ان الليبرالية لا تنادى بانحراف اخلاقى او بحرية غير مسئولة ، او بان تكون الدولة غير دينية او بالتعدى على الفقراء ، فما هذا الا من خيالات مهاجمى هذا الفكر .

فمثلا فانت حر فى قيادة سيارتك ولكن لست حر فى تعدى السرعة القانونية فهذا يمثل انتهاك لليبرالية وليس تاييد له .

كما ان الليبرالية ليست دعوة تكفيرية تنادى بالبعد عن الدين ، بل تحترم الاديان ولا تقبل التعدى على المؤمنين من اى دين فى دور عبادتهم بل تطالب بحمايتهم .

كما ان الليبرالية تنادى بالتعليم ورفع وعى المجتمع من اجل وطن قوى يتماشى مع الواقع

فالليبرالية المصرية هى ليست مستوردة بل نابعة من طبيعة المجتمع المصرى الانسانى الاصيل

فالاب فى حرصه على توفير تربية افضل لابناه يعتبر ليبرالى والعامل ....والخ

اتفاقية بروكسل

تعد هذه الاتفاقية النواة التى نتجت عنها اتفاقية حلف شمال الاطلنطى <الناتو> ..

حيث عقدت فى 4 مارس 1948 فى بروكسل اجتمع فيها كلا من ( بلجيكا _ فرنسا _ لكسمبرج _ هولندا _ المملكة المتحدة )

وذلك للاتفاق على مدار ومحتوى معاهدة المساعدة المتبادلة ، وفى يوم 17 مارس من نفس العام تم ابرام ميثاق بروكسل ..

حيث قامت على بناء نظام للدفاع الجماعى ولتقوية روابطهم الاقتصادية والثقافية فقد حددت المعاهدة مدتها "50 عاما "

حيث نص البند السابع من معاهدة بروكسل ،ايا من الدول المتعاهدةفى حالة تعرضها للعدوان المسلح فى اوروبا ، فان على باقى الدول الموقعة على هذه المعاهدة ان تقاوم القوى المهاجمة بكل امكانياتها العسكرية

موقف الاتحاد السوفيتى من هذه الاتفاقية : من الاثار الناتجة عن توقيع هذه الاتفاقية ، قام الاتحاد السوفيتى بعملية حصار برلين الغربية وذلك فى 24 يونيو 1948 ، واستمر هذا الحصار لمدة 323 يوم

وذلك بعد مقاومة الغرب له من خلال تنظيم جسر جوى بواسطة القوى الغربية وانتهى فى 9 مايو1949

ونتيجة لذلك : خلق دافعا للاسراع فى تنظيم الدفاع الغربى المشترك "الناتو"

حيث لم يجد امام الدول الغربية طريق اخر سوى انه لتحقيق التوازن العسكرى ، فانه يجب عليها ان ترتبط ببعضها ، خاصة بعد انقسام العالم الى كتلتين .

بقلم : عمر عارف

تقرير "تكلفة الربيع العربي "

ذكر تقرير "تكلفة الربيع العربي وخارطة طريق لدعم مجموعة العشرين والأمم المتحدة" بان سوريا اكثر الدول الخسارة فى الربيع العربى
بالرغم من تعهد دول مجموعة الثمانية ومؤسسات مالية دولية بدعم اقتصاديات عدد من دول "الربيع العربي"، بنحو 80 مليار دولار، ضمن مبادرة شراكة تهدف إلى مساعدة هذه الدول اقتصاديا

التساؤل هو هل يمكن لهذه الأموال أن تنقذ دول الربيع العربي التي بلغ إجمالي تكلفتها الاقتصادية أكثر من 55 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة الربيع العربي في ثلاث دول فقط، هي مصر وسوريا وليبيا، بلغت حوالي 50 مليار دولار
في ليبيا بلغت 14।2 مليار دولار، بينما وصلت في سوريا إلى 27।3 مليار دولار،.أما في مصر فبلغت تكلفة ثورة 25 يناير 9.79 مليار دولار، وفي تونس 2.52 مليار دولار، في حين بلغت التكلفة في اليمن 0.98 مليار دولار.

فى حين بلغت تكلفة الانتفاضة السورية الى 27 مليار دولار بالنسبة للناتح المحلى الاجمالى بسوريا
كما أشار مركز "جيوبوليسيتي" إلى الخسائر في الإنتاجية كنتيجة للصراعات أو الانتفاضات في 6 دول عربية مرت أو تمر بانعدام استقرار كبير، معتمداً في ذلك على بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وقدرت بنحو २०.56مليار دولار بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي في الدول عربية الست

وكشف التقرير أن الربيع العربي كانت له نتائج إيجابية على اقتصادات الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة 62.8 مليار دولار، وفي السعودية 5 مليارات دولار، أما في الكويت فبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي مليار دولار.

اللانشون المسرطن

قرر عدد من الخبراء فى مجال التغذية وحماية المستهلك تقديم طلب إلى المجلس العسكرى للتحقيق فى
«اللانشون المسرطن»، مشيرين الى أن هناك خطابات سيتم إرسالها للمجلس تطالبه بسرعة الموافقة على إنشاء جهاز سلامة الغذاء الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، لأنه سيكون الجهة التى تباشر الرقابة على الأغذية بشكل أكبر للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من الغش والفساد।

كما صرحت جيهان صالح، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك، بأنها تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام تطالبه بالتحقيق فى الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة - على حد وصفها - وتطالبه بتكليف لجنة من وزارة الصحة بسحب العينات وتشديد الرقابة على المصانع المنتجة الانشون وتنقية الأسواق من هذه الأنواع الضارة.

وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه سيتقدم بطلب لوزارة الصحة وجهاز سلامة الغذاء لسحب عينات من اللانشون الموجود فى السوق لتحليلها وضرورة الرقابة والإشراف على مثل هذه المصانع، وأوضح أن الجهاز لا يملك المختصين فى الضبطية القضائية، لكنه فى طريقه لتثبيت متخصصين فى هذا الشأن، وهو ما سيسهل مهمة الجهاز بصورة كبيرة.

مصر والفتنة الطائفية

السبب : تجاوز الاقباط فى بناء ارتفاع المضيفة وغضب اهل القرية المسلمين بهذا الامر ،مما ادى الى توعد الاقباط بازالة الارتفاع الزائد ولكن تاخر التنفيذ مما ادى الى ، غضب اهل القرية
وقيام أحد الشيوخ بتجميع الشباب عقب صلاة الجمعة لإزالة الارتفاع الزائد بأنفسهم" وتم احراق غرفة المقاول وليست المضيفة مما اثار غضب الاقباط
مما ادى الى اعتصامهم امام ماسبيرو لتحقيق مطالبهم " باقالة كلا من المحافظ و مدير الامن واتهامهم باثارة الفتنة ।
ولكن الامور تتطور ويحدث ما نراه الان من قتلة ومصابين
وزير الاعلام المصرى معبرا عن ذلك : إن الدولة المصرية في خطر حقيقي وإن الأمر ليس مجرد فتنة، يصعب الجزم بان مرتكبى الشغب اقباط فقط । وان حق التظاهر مكفول للجميع لكن دون تخريب ، والشعب المصرى دائما نسيج واحد
النتيجة :

• وفاه १९ واصابة २०२ وفقا لاخر بيان رسمى لوزارة الصحة

• اقباط المارينات وقيادات الكنائس بادفو : نتبرا من مثيرى الفتنة الفتنة امام ماسبيرو

ولكن كل هذا لصالح من ؟؟!! ومن المستفيد ؟؟

مبادئ وثيقة الازهر حول مستقبل مصر

أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.

ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.

ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.

رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.

سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتى ذلك على رأس الأوليات التى يتبناها شعبنا فى نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.

تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة فى الجهد الإنسانى النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.

عاشراً: تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة "هيئة كبار العلماء" واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.

حادى عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

وأهاب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر والمثقفون المشاركون فى إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى إطار المحددات الأساسية التى وردت فى هذا البيـــان.

الاخوان واردوغان

عجيب موقف الإخوان المسلمين ومحير لمن لا يعرف تاريخهم في محاولات القفز الدائمة على السلطة وتسخير كل الوسائل لمصالحها الشخصية، فهؤلاء الذين يحاولون تقديم أنفسهم باعتبارهم النموذج العربي لحزب العدالة والتنمية التركي، وتبجيلهم الدائم لقادة تركيا وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، نجدهم الآن انقلبوا بزاوية 180 درجة وبدأوا يهاجمون اردوغان الطيب الذي لقنهم درساً في معنى العلمانية خلال زيارته للقاهرة الايام الماضية.

لقد سبق أن أكدت في مقال سابق أن الإخوان المسلمين الذين يتمسحون بالنموذج التركي، بعيدين كل البعد عن هذا النموذج ولم تمر أيام قلائل حتى كشفت جماعة الإخوان المسلمين بنفسها عن كم التناقضات الجوهرية بينهم وبين النوذج التركي المنفتح والذي استطاع من خلال رجب طيب اردوغان ورفاقه القفز بتجربتهم نحو افق واسع قاموا من خلاله تطوير أنفسهم فكرياً أولاً ثم سياسيا، فالهوة الآن بين النموذج التركي وحال جماعة الإخوان المسلمين تجعل الجماعة في حاجة إلى قرون طويلة حتى تستطيع الوصول إليها إذا استمرت على وضعها الحالي من الركود والركون إلى مبدأ السمع والطاعة وارتدأ ثوب الدين من أجل أهداف سياسية في حين تغيب عنها الرؤية السياسية الواقعية مما جعلها بيئة طاردة للقيادات الوسطية أو من يطلق عليهم ” الاصلاحيون” وكذلك اصطدام الشباب الإخواني الذي استفاق على روح ثورة يناير المجيدة في حين لاتزال تتعامل معهم الجماعة باعتبارهم مجرد قواعد للحشد وحصد الأصوات.

فلقد دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى إقامة دولة علمانية في مصر, مؤكداً أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان, الأمر الذي انتقدته جماعة “الإخوان المسلمين”, محذرة من سعي تركيا للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت دعوة اردوغان أردوغان في مقابلة مع قناة “دريم” الفضائية, والذي أوضح أن الدستور التركي يعرف العلمانية بأنها تتعامل مع أفراد الشعب على مسافة متساوية من جميع الأديان, مؤكداً أن الدولة العلمانية لا تنشر اللا دينية.
وأضاف ” أنه ليس علمانياً فهو مسلم لكنه رئيس وزراء دولة علمانية, وأقول للشعب المصري ألا يكون قلقاً من العلمانية, وأظن أنه سيفهمها بشكل مختلف بعد تصريحي هذا”.
وأكد أن الدولة العلمانية لا تعني دولة اللادين وأن العلمانية الحديثة لا تتعارض مع الدين بل يجب عليها أن تتعايش معه, معرباً عن أمله في إقامة دولة مدنية في مصر تقوم على احترام جميع الأديان والشرائح في المجتمع.
واضاف في معرض توضيح رؤيته, ان “مفهوم العلمانية ليس مفهوم رياضيات كأن نقول حاصل 2 ضرب 2 يساوي 4, فتعريفات المفاهيم الاجتماعية تختلف في ما بينها, والعلمانية في المجتمع الانغلوسكسوني لها مفهومها المختلف عنه في أوروبا, كما أن المفهوم التركي لها مختلف, وقد دفعنا ثمناً باهظاً من أجل ذلك المفهوم في تركيا”.
وأشار إلى أنه في الدستور التركي الذي وضع العام 1982 “تم تعريف العلمانية بأن معناها وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان, أما الأشخاص فلا يكونون علمانيين, يستطيعون أن يكونوا متدينين أو ضد الدين أو من أديان أخرى, فهذا شيء طبيعي”.
لكن ما قاله اردوغان لم يكن على هوى الجماعة التي تعلم جيداً أن كلام اردوغان يتناقض تماما مع الوضع الذي تريد جماعة الإخوان المسلمين تثبيته الآن من خلال نموذج ” الجماعة – الحزب ” فهم يريدون الاحتفاظ بامتيازات الجماعة الدعوية لما في ذلك من تأثير قوى بين بسطاء الشعب المصري المتدين بطبعه، من أجل تسخيره في حشد وحصد الاصوات في الانتخابات.

وفي نفس الوقت فأن كلام اردوغان يفقد الإخوان ” فزاعة ” التخويف من التيارات المدنية والليبرالية تحت مزاعم أنهم علمانيون يحاربون الدين، متناسين أن النظام العلماني التركي هو الذي سمح لحزب العدالة والتنمية بالصعود إلى سدة الحكم، فماذا ستقول جماعة الإخوان للشعب المصري الذي حاولة وضعه بين خيارين ” إما الإخوان أو العلمانيين اعداء الدين”،.

لم تنتظر الجماعة كثيراً فقامت بمهاجمة تصريحات اردوغان قبل أن يجف حبر حكلة الدعاية والترحيب بزيارة اردوغان الذي حاولت الجماعة استغلالها أسوأ استغلال وكأنها تقول ” اردوغان نحن .. ونحن اردوغان”.

الطريف أن حالة الاحتفاء الإخوانية باردوغان تحولت إلى تصريحات أشبه ما تكون بمحاولة تلقين الرئيس الضيف دروساً على الطريقة الإخوانية، إذ قال لمتحدث باسم “جماعة الإخوان المسلمين” محمود غزلان في تصريحات صحفية إن تجارب الدول الأخرى لا تستنسخ, وأن ظروف تركيا تفرض عليها التعامل بمفهوم الدولة العلمانية, معتبراً نصيحة أردوغان “تدخلاً في الشؤون الداخلية” لمصر.
وفي موقف يتناقض مع الاستقبال الشعبي الذي لقيه أردوغان لدى وصوله إلى مصر, مساء الاثنين الماضي, حذر حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن “الإخوان”, أمس, من سعي تركيا للهيمنة على الشرق الأوسط.
وقال نائب رئيس الحزب عصام العريان “نحن نرحب بتركيا ونرحب بأردوغان كزعيم متميز من زعماء المنطقة, ولكننا لا نرى أن بلاده تستطيع لوحدها قيادة المنطقة او رسم مستقبلها”, مضيفاً ان “البلاد العربية لا تحتاج إلى مشاريع خارجية, هذا يجب أن يأتي من داخل الانظمة العربية خاصة وأنه بعد الثورات ستكون الأنظمة ديمقراطية”.

لقد تحول اردوغان فجأة في نظر الإخوان إلى رئيس يريد فرض هيمنة بلاده على المنطقة، وأنه يتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، ولم تنقص تصريحات قيادات الإخوان سوى المطالبة بطرد السفير التركي.

ما حدث مع اردوغان ربما يكون قد حدث بين الجماعة والمجلس العسكري، فبعد محاولات الجماعة القفز على الثورة و اقصاء القوى الثورية الحقيقية التي قامت على اكتافها الثورة في حين كانت الجماعة تتفاوض مع عمر سليمان حسبما اكدت الجماعة نفسها، نجدها تهاجم المجلس العسكري بعدما ايقنت أنها اصبحت قاب قوسين أو أدنى من انكشاف وضعها، وبعدمات ايقنت أيضا أن القوى الثورية المدنية أكبر وأقوى بكثير جداً مما حاولت تصويره، خصوصاً بعد خروج مليونية ” جمعة التصحيح ” التي قاطعتها الجماعة، والتي حققت نجاحاً كبيراً رغم محاولات فلول النظام تشويهها.

والآن ماذا في جعبة الإخوان بعدما افقدهم اردوغان “فزاعة” الليبراليين والعلمانيين، وبعدما باءت محاولاتهم للتودد إلى المجلس العسكري ومحاولاتهم تقزيم القوى الثورية الحقيقية واقصائها عن الساحة بالفشل؟ … نحن في انتظار فصل جديد من فصول المسرحية الإخوانية.

مفهوم الدولة المدنية

مفهوم الدولة المدنية :هى دولة تحافظ وتحمى كل اعضاء المجتمع ،بغض النظر عن القومية والدين والفكر
مبادئ الدولة المدنية :فالدولة المدنية تقوم على عدة مبادئ فاذا نقص احدهما فلا تتحقق شروط تلك الدولة واهمها

• السلام والتسامح والمساواة فى الحقوق والواجبات

• ان تقوم على نظام مدنى ، الا يخضع اى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد اخر او طرف اخر ، حيث هناك سلطة عليا هى "سلطة الدولة " فهى التى تطبق القانون ?

• المواطنة وهو يعنى "ان الفرد لا يعرف بدينه او باقليمه او بماله وانما يعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا ، بانه مواطن له حقوق وعليه واجبات ويتساوى مع جميع المواطنين

• * مبادئها ايضا ، انها لا تتاسس بخلط الدين بالسياسة ، كما انها لا تعادى الدين او ترفضه ، فالدين يظل فى الدولة المدنية كاملا فى بناء الاخلاق وخلق الطاقة للعمل والانجاز والتقدم

حيث ما ترفضه الدولة المدنية هى "استخدام الدين لتحقيق اهداف سياسية " فذلك يتنافى مع مبدا التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية

• قوانين الحقوق المدنية :

تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، والحق في الخصوصية، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحمايه

بقلم " عمر عارف

ما هى الليبرالية وهل تتعارض مع الدين ؟؟

• الليبرالية ليست دعوة تكفيرية كما يزعم البعض ، وانها تنادى الى فصل الدين عن الدولة وانها تريد ان تكون الدولة بلا دين
• فالسياسة والدين وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل احدهما عن الاخر
• كما ان مصر بطبيعتها دولة دينية تحترم وتقدر الدين منذ الاف العصور
• كما انها لا تنادى بانحراف اخلاقى تحت مبرر التحرر
• إن أغلب المصريين ليبراليون بما يشكلون من اعتدالهم وعبادتهم لله دون تطرف وحبهم للحياة دون اعتداء على أحد،
• إن المصرى الذى يرفض التعدى على مؤمنين من دين آخر إنما هو ليبرالى، إن المصرى الذى يقول بسيادة القانون إنما يؤكد على الليبرالية، إن المصرى الذى يُعلم أولاده وبناته، ويطمح لهم دوماً فى تعليم عالمى المستوى وتنافسى محترم، إنما هو ليبرالى. إن المصريين حينما يحلمون بالديمقراطية، إنما يعبرون عن الليبرالية، إن المصرى الذى يرتضى بحق غيره فى التعبير عن رأيه، ويعبر عن رأيه هو فى سلام، إنما يعبر عن الفكر الليبرالى الحر.. إن الحرية فى الليبرالية المصرية لا تعنى أبداً انحرافات أخلاقية أو خروجاً عن قيم الوطن الأصلية، وما القائلون بذلك إلا مزيفون للواقع ولاعبون بالكلمات وخالقون لنظريات من وحى خيالهم المريض، لأننا لو فكرنا لبرهة ضئيلة، سنعرف أن هذا غير قابل للتطبيق فى مصر مهما حدث
• !الليبرالية فى أساسها إنما تنادى بالتعليم ورفع وعى الجميع، من أجل وطن قوى، يتماشى مع الواقع، ولا يستقى من الخيال ولا يعتدى على الأديان..
• لذلك هل ما زالت مقتنع بان الليبرالية دعوة تكفيرية وتريد انتشار الفساد فى المجتمع
• فبخصوص الحرية فاللليبرالية تدعو الى الحرية الشخصية ولكنها تتفق مع ظروف كل مجتمع
• فمثلا : التحرش بالفتيات يعد انتهاك لمبادئ الليبرالية
• Omar Aref
• wwwomararef.blogspot.com

من هو فريد الديب ؟؟

فريد الديب من مواليد 23 أكتوبر 1943 بحى الخليفة في القاهرة- محامي مصري - يعد من أشهر المحامين المصريين واحنكهم فيما يختص بالقضايا الجنائية.

تلقى فريد الديب تعليمه الابتدائى وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق ١٩٥٨ وتخرج فيها عام ١٩٦٣، بتقدير جيد جداً، عين وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام ١٩٦٩, وتم استبعاده و١٢٧ قاضياً وعضواً للنيابة، عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة

ومن القضايا التى ترافع فيها " قضية الجاسوس الاسرايلى عزام عزام وخسرها عام 1997 وقضية هشام طلعت مصطفى ،وترافع في العديد من قضايا الشخصيات البارزة في المجتمع، من بينهم الأديب العالمي نجيب محفوظ ومحمود السعدني وإبراهيم سعدة ومصطفى أمين والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والفنانون يسرا وثناء شافع ونجوى فؤادوفيفي عبده ومدحت صالح، ورجال الأعمال حسام أبو الفتوح وعلية العيوطي، هو أيضاً محامي عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات
واخيرا قبل الدفاع عن مبارك ونجليه والوزير الاسبق حبيب العادلى وعن عدد من كبار رموز النظام القديم في مصر والذين اتهمو بقتل المتظاهرين السلميين ، وبقضايا فساد مالي عديدة।

في قضية التشهير التي أقامتها أسرته ضد صحيفة العربي الناصري التي اتهمت الرئيس الراحل بالخيانة। "

حزب الغد

حزب الغد حزب ليبرالي مصري. أسسه المحامي أيمن نور، مع مجموعه من الناشطين أبرزهم [موسي مصطفي موسي وكيل المؤسسين وليد رياض رجل اعمال و اسماعيل محمد اسماعيل موسي وكيل المؤسسين و مني مكرم عبيد وكثير من الشخصيات العامة منهاالخمسة آلاف شخص من المعارضين للنظام في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مصر.

كافح أيمن نور للحصول علي موافقة لجنة شئون الاحزاب علي خروج حزب الغد الي النور وقد تم ذلك بالفعل في 27 أكتوبر 2004. خاض أيمن نور الانتخابات الرئاسيه كمرشح الحزب في 2005 وكان ترتيبه الثاني من حيث عدد الاصوات طبقا للأرقام الرسميه. تم القبض علي أيمن نور في يناير 2005 اي بعد ثلاث شهور تقريبا من تأسيس حزب الغد علي زمه قضية التوكيلات المزورة التي اتهمته بها الحكومة المصرية. إدعي أيمن نور ان القضيه ملفقه بالكامل لإقصائه عن الساحه السياسية ولكن حكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات. حدث انقسام في حزب الغد في 2005 بين كتله أيمن نور بقيادة جميله إسماعيل وكتله موسي مصطفي موسي ورجب هلال حميده بعد قيام موسى بفصل رئيس الحزب وأغلب أعضاء الهيئة العليا بقرار إدارى مخالف للوائح الحزب الداخلية مما أدى لصدور قرار مضاد بفصله ومن أبقى عليهم فى قراره وبعد حبس أيمن نور فى قضية تزوير توكيلات إنشاء الحزب عقدت جمعيتين عموميتين اصدرتا قرارات متضاربه عن رئاسه الحزب. تصاعد الامر الي ان اتهي في نهايه 2008 باحداث بلطجه وإحراق لمقر الحزب من جانب جبهة موسى . أدي ذلك الانقسام الي وجود هيكلين حزبيين يدعي كل منهما انه حزب الغد ويتحدث باسمه. تم الإفراج عن أيمن نور بعفو صحي في 18 فبراير 2009. عقب خروج أيمن نور من السجن اقام حزب الغد مؤتمر جماهيري ليسمي المرشحون لمجلس الشعب والشوري في انتخابات 2010 بعدد 72 مرشحا علي مستوي الجمهورية وأيضا تم الاعلان عن دخول حزب الغد انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2011 تم تزوير اتخابات المجالس النيابيه بكثافه مما يعتقد انه كان الخطوه قبل الأخيره في مشروع التوريث لجمال مبارك مما ادي الي استبعاد حزب الغد من التمثيل في هذة المجالس بشكل كامل وبعد ذلك قامت ثوره 25 يناير وانتهي حلم التوريث نهائيا. الهيئة العليا للكتلة الأولى أعلنت ترشيح الدكتور أيمن نور لرئاسة الجمهورية هذا وقد أعلن أيضا إعادة محاكمة أيمن نور فى القضية التى سجن فيها بعد سقوط نظام مبارك وهذا يعنى امكانية ترشحه للرئاسة قانونيا أما رئيس الكتلة الثانية موسي مصطفي موسي ابن مصطفي موسي زعيم الطليعة الوفدية ومعة جميع اعضاء الهيئة العليا للكتلة الثانية وتم ترشيح موسي مصطفي من قبل الهيئة العليا لحزب الغد و الجمعية العمومية ليكون مرشح الكتلة لانتخابات رئاسة الجمهورية وتم تشكل فريق من محمود عبد المنعم موسي وو ليد رياض و مصطفي الشوربجي و احمد اباظة وتم تكليف نائب رئيس الحزب وليد رياض بعمل خريطة التشكيل اللجان الانتخابية حيث ان وليد رياض قام بالتدريب علي ايدي اكبر متدربين في العالم علي العمليات الانتخابية ولة من الخبرة في هذا المجال وخاض انتخابات مجلس الشعب دائرة قصر النيل

مبادئ حقوق الانسان

• 
• مبادئ حقوق الانسان
• 
  
• -حرية العقيدة
• -حرية الراى والتعبير
  
• -حق المشاركة فى الحكم والتصويت وتكوين الاحزاب
• - حق الاحتجاج السلمى والاضراب
• -حرية التجارة
• -الحق فى الحياه والحرية
• -حق الشعوب فى تقرير المصير
• -حق الرعاية الصحية والتعليم
• -حق السكن والمواطنة
• -حق اللجوء السياسى
• -الحق فى المساواة والعدالة امام القانون
• -حق الحياه الخاصة
• كما نص ايضا على حق المراه فى التصويت والترشح والعمل والمساواة
• -وحرم ايضا الاعتقال بدون سبب والمعاملة الانسانية للمحكوم عليهم
• من منظمات حماية حقوق الانسان
• الجمعية الاوربية لحقوق الانسان
• المجلس الاقتصادى الاجتماعى
• مجلس الامن
• الامانة العامة "الامين العام"
• محكمة العدل الدولية
• فكم دولة تحترم هذه الحقوق وتقوم بتفعيلها وكم دولة تنتهك حقوق الانسان