السبت، 16 أبريل 2011

الحزب الوطنى الديمقراطى


ظهر الحزب الوطنى للوجود فى 7 أغسطس 1978 حين اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذى كان يرأسه وقتها الرئيس الراحل محمد أنور السادات واتفقت على تسميته الحزب الوطنى الديمقراطى فى عملية سطو سياسى لا تخطئها العين على اسم الحزب الوطنى الذى أسسه الزعيم الراحل مصطفى كامل رغم أن هذا لا يمت لذاك بصلة.
وتواصلت سرقات الحزب الوطنى بعدها حيث استولى على جميع مقرات وأعضاء حزب مصر العربى الاشتراكى الذى كان حزب السلطة قبل ظهور الوطنى للنور وإن كانت المقرات مملوكة فى الأصل للاتحاد الاشتراكى، فإن أعضاء حزب مصر هم الذين هرولوا إلى عضوية الوطنى بعد انتقال رئيس الجمهورية إليه ففى خلال 24 ساعة لم يتبق سوى 3 أعضاء فقط بحزب مصر فى حين نزح باقى الأعضاء بالكامل إلى الوطنى فى واحدة من مساخر السياسة المصرية.
وهكذا كان الوطنى منذ اللحظة الأولى هو حزب السلطة وكان مثيرا للسخرية أن أحدا فى مصر لا يعرف هل الحزب الوطنى هو حزب الحكومة أم أن الحكومة هى حكومة الحزب بسبب التداخل الشديد بينهما وسيطرة الحزب على إمكانيات الدولة المصرية واستخدامها فى مواسم الانتخابات لضمان الأغلبية البرلمانية التى تحمى الحكومة ومن ثم الرئيس والنظام السياسى بالكامل.
ويبدو أن الارتباط بين مبارك والوطنى كان أشبه بالقدر المحتوم نظرا لأن مبارك ارتبط منذ اللحظة الأولى بالحزب حيث تولى منصب نائب رئيس الحزب بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية أنذاك وحين انهار نظام مبارك فيما بعد كان أن انهار الحزب أيضا إلا أن الدقة تقتضى الإشارة إلى أن مبارك رفض تولى منصب رئيس الحزب الوطنى لمدة 6 أشهر فى بداية توليه الحكم، إلا أنه قبل فى النهاية أن يكون رئيسا للحزب خوفا من سقوط الحزب فى أى منافسة انتخابية متكافئة مع الأحزاب الأخرى بعد أن أقتنع أن مثل هذا الحزب لا يمكن أن يعيش بدون تزوير.

التحول الأبرز فى مسار الحزب كان مع ظهور جمال مبارك فى الحياة السياسية عام 2000 حين أراد أن يستنسخ تجربة تطوير حزب العمال فى بريطانيا حتى يكون ظهير سياسى يدعمه طموحه لوراثة عرش مصر فلجا لأجراء عملية إحلال لرموز عصر أبيه التى ارتبطت بالحزب منذ تأسيسه مثل كمال الشاذلى ويوسف والى بالرموز المنتظرة فى عهده أحمد عز ورفاقه وهنا نشأ ما يسمى بالصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد والذى انتهى بسيطرة رجال جمال على كل شىء فى مصر مع وجود بعض الاستثناءات مثل صفوت الشريف الأمين العام للحزب والذى بدا أقوى من الإزاحة.

خلال ال5 سنوات الأخيرة كان أحمد عز أمين التنظيم هو الرجل القوى داخل الحزب وتولى بنفسه التخطيط لإحكام قبضة الحزب على كل شىء فى مصر فلم يترك انتخابات لنقابة مهنية أو عمالية أو حتى اتحاد طلابى دون أن يزرع فيها رجال الحزب ويفرضهم على الناخبين بقوة التزوير وسطوة أجهزة الأمن لكن الطغيان الحقيقى كان فى انتخابات مجلس الشعب 2010 والتى وصفت بأنها الأسوأ فى تاريخ مصر لكن عز لم يجد حرجا فى تبرير سؤاته والإشادة بهذا النصر الكاسح للحزب، حين حدث ذلك كان الوقت قد آن لنهاية دولة الطغيان وكان الشعب قد قرر أن يمحى الحزب وقياداته من ساحة العمل السياسى وأن يلقى بهم من مقاعد الحكم إلى زنازين السجون و كان طبيعيا أن تتجه الجماهير لإضرام النيران فى المقر الرئيسى للحزب فى جمعة الغضب بالإضافة إلى عدد آخر من المقرات فى المحافظات وتتويجا لمكاسب الثورة قررت المحكمة حل ذلك الحزب اليوم.

الأحد، 10 أبريل 2011

مصر بعد الثورة

مصر بعد الثورة

فقد انعم الله تعالى مصر بثورة اثبتت للعالم ادهشت العالم بها ،حيث قامت من شباب مصر ليس وراءهم اى تيارات سياسية ولا اجندات خارجية ،حيث نجحت فى القضاء على النظام الفاسد الذى نشر الفساد فى مصرفى جميع المجالات وبيع الممتلكات العامة وانتهاك حريات الاخرين ، فقد ضحى شباب هذا البلد بارواحهم فداء الوطن ،فالثورة لا تصبح ثورة حقيقية دون تغيير حقيقى واصلاحات سياسية واجتماعية والعمل على رفع مستوى المعيشة وهذا لا يحدث الا بتعاون ابناء الوطن على تحقيق التقدم

الا ان تغير الوضع قليلا فبدلا من التخطط للمستقبل ظهور مات يسمى بالثورة المضاده وخروج تيارات دينية وسياسية تري فرض افكارها وتطبيقها ،على سبي المثال بالجماعات الاسلامية وغيرهم مما يريدون السيطره على الحكم تحت اسم نريده اسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية

واخيرا ما حدث فى ميدان التحرير بين السلفية والاخوان المسلمين ، لا الاخوان ولا السلفية تعبر عن الشعب المصرى فى مطالبه ولم يعطى احد لهم الحق فى تمثيل الشعب لهم

التيارات الاسلامية ترفض فصل الدين عن السياسة ، اذا اين دور الدين قبل وبعد الثورة ، حيث انقسم البعض إلى مؤيد للنظام حيث خرج عالم اسلامى وحرم التظاهر وقال القاتل والمقتول فى النار وبعد خروج النظام اثنى بالثوار ، والباقى ظل صامتا ولم يتكلم عن الثورة باى شئ بالرغم ان دور الامام هام جدا فى الاوقات التى كانت مصر تمر بها اوقات الحرب حيث قال احد الائمة باننا الشعب هو المخطا ويجب تغيير انفسنا ، وقال احدهم ايضا بان لا يوجد نص بالقراءن يتكلم عن ثورة وتحريم التظاهر

وما حدث يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية واثارة الفتنة حول "نعم ولا " وقيام اطراف بالتاثير على فئة كبيرة من المجتمع لفرض اراءهم

مصر تحتاج دستور قائم على الديمقراطية ويحقيق العدالة الاجتماعية ،وان يكون هو السلطة العليا فى الحكم وليس سطة رئيس الجمهورية